استعبد الدكتور محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح
الجنائي، عودة المرشحين الذين استبعدتهم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية
إلى سباق الرئاسيات في مصر، مشيرا إلى حيادية اللجنة في قراراتها ومراجعة
ملفات المرشحين على حد السواء، ومؤكدا أن هذا الاستبعاد يصب في مصلحة عمرو
موسى ويدعم حظوظه في الانتخابات.
وأقر رئيس المنظمة العربية للإصلاح
الجنائي، في حديث مع ''الخبر''، باستحالة عودة المرشحين الذين تم
استبعادهم، باعتبار عدم توفر شروط الترشح فيهم، مضيفا: ''لا يمكن لعمر
سليمان العودة إلى الماراطون الانتخابي حتى لو جمع باقي التوكيلات الناقصة
واستكمل أوراقه، لأن العبرة بلحظة غلق باب الترشح، والأمر نفسه بالنسبة
لمرشح الإخوان المهندس خيرت الشاطر والدكتور أيمن نور، لأنه كان من المفروض
أن يحصلا على رد الاعتبار في الجرائم التي وقعت في العهد الماضي. وأرى أن
اللجنة العليا للانتخابات كانت عادلة في فحصها ملفات المرشحين، وأقصت أسماء
من كل الاتجاهات، الليبرالية والإسلامية وحتى بقايا رموز مبارك''.
وفي
سؤال حول الإسراع في تطبيق قانون ''العزل السياسي'' من عدمه، يجيب محدثنا:
''أشك أن يسري القانون بنفس السرعة وأن يتم تفعيله في الوقت المحدد، لأن
هذا القانون كان معمولا لمواجهة نائب الرئيس المصري المخلوع عمر سليمان
بالتحديد، ولم يكن مقصودا به أحمد شفيق، باعتبار أن هذا الأخير فرصه ضعيفة
جدا للفوز في الانتخابات، وبالتالي أرى أن استبعاد المرشحين العشرة من سباق
الرئاسيات سيدعم بشكل قوي عمرو موسى، وسيقلل من حظوظ الإخوان''. وفي ذات
السياق أعلنت حملة المرشح الرئاسي المحتمل، عمر سليمان، تجميد نشاطها إلى
حين الفصل في التظلم المقدم منه، كما أعلن المستبعدون الآخرون تقديم تظلمات
وأبرزهم حازم صلاح أبو إسماعيل.